2 - آثار العقد
مادة
145
ينصرف أثر
العقد إلى المتعاقدين والخلف العام. دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم
يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى
الخلف العام.
مادة
146
إذا أنشأ
العقد إلتزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى ، خلف خاص ، فإن هذه
الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت
من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه.
مادة
147
( 1 ) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا
باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون.
( 2 ) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع
توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار
مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وسد الموازنة بين
مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على
خلاف ذلك.
مادة
148
( 1 ) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما
يوجبه حسن النية.
( 2 ) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه.
ولكن يتناول أيضا ما هو من
مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام.
مادة
149
إذا تم
العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو
أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق
على خلاف ذلك.
مادة
150
( 1 ) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق
تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
( 2 ) اما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية
المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ ، مع الاستهداء فى ذلك
بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين. وفقا للعرف
الجارى فى المعاملات.
مادة
151
( 1 ) يفسر الشك فى مصلحة المدين.
( 2 ) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود
الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.
مادة
152
لا يرتب
العقد التزاما فى ذمة الغير. ولكن يجوز أن يكسبه حقا.
مادة
153
( 1 ) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير
بتعهده ، فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز
له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد
به.
( 2 ) اما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثرا الا
من وقت صدوره ، ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى
الوقت الذى صدر فيه التعهد.
مادة
154
( 1 ) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة
الغير ، إذا كان له فى تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية عادية كانت أو أدبية.
( 2 ) ويترتب على هذا الإشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل
المتعهد بتنفيذ الإشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولكون
لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد.
( 3 ) ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع
، الا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك.
مادة
155
( 1 ) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن
يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك
مخالفا لما يقتضيه العقد.
( 2 ) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط.
الا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع
الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
مادة
156
يجوز فى
الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن
يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا فى وقت أن ينتج
العقد أثره طبقا للمشارطة.
3 - انحلال العقد
مادة
157
( 1 ) فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين
بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ،
مع التعويض فى الهالتين أن كان له مقتض.
( 2 ) ويجوز للقاضى أن يمنح المدين اجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما
يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يرف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى
الإلتزام فى جملته.
مادة
158
يجوز
الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى - عند عدم
الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار ، الا إذا اتفق
المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مادة
159
فى العقود
الملزمة للجانبين إذا النقض إلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات
المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة
160
إذا فسخ
العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فاذا استحال ذلك جاز
الحكم بالتعويض.
مادة
161
فى العقود
الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من
المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم
به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق